الأطراف المالية طلبت وساطة الجزائر لثقتهم الكبيرة بها

تنطلق اليوم بالعاصمة، جولة مفاوضات السلام بين الحكومة المالية والحركات المتمردة شمال البلاد برعاية جزائرية، سيكون هدفها البحث عن حل سياسي شامل ودائم للنزاع القائم، والتي تعتبر الأولى من نوعها منذ لقاء جوان 2013 بواغادوغو.
وفي السياق، أشارت مصادر دبلوماسية على صلة بالملف المالي، إلى أن الأطراف المالية من حكومة وحركات متمردة هي التي طلبت وساطة الجزائر في القضية وانخراطها في مسعى التسوية، بحكم الثقة الكبيرة التي تتمع بها لدى أطراف النزاع، مشيرة إلى أن حكومة باماكو تعتقد بل وتؤمن بأن الجزائر بإمكانها توفير ظروف وأجواء تكون في صالح إنجاح الحوار بين الأطراف المالية.
وترى ذات المصادر بأنه من أجل إعطاء مسعى السلام بعدا إقليميا تقرر إشراك دول الجوار في إطار المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، فضلا عن دولة التشاد التي لعبت دورا محوريا في تحرير شمال مالي، وهذا بغية إيجاد حل سياسي لهذا النزاع، لأن شمال مالي يعاني من مشكل سياسي عميق والحل لن يكون إلا سياسيا كذلك.
وبحسب ذات المصادر، فإن الجماعات المتمردة شمال مالي حلت بالجزائر وهي في موقع قوة، باعتبار أنها تفوقت على الأرض على الجيش المالي خلال مواجهات ماي الماضي بكيدال، موضحة أنه ورغم هذا إلا أن هناك التزاما من لدن جميع الأطراف المالية على ضرورة عدم المساس بالوحدة الترابية والوحدة الشعبية والطابع الجمهوري لدولة مالي.
وكانت مساعي وجهود الجزائر قد نجحت في جمع الفقراء الماليين من حكومة ومتمردين شهر جوان المنصرم بالجزائر، وهو اللقاء الذي توج بإعلان الجزائر الذي ظهرت أولى ثماره اليوم بجلوس الأطراف المتنازعة على طاولة الحوار جنبا إلى جنب.
وسيقود الوفد المالي وزير خارجية باماكو عبدو اللاي ديوب، وممثلون عن الحركات المتمردة، كما أن المحادثات ستكون بحضور ممثلين عن هيئة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.