قالت مصادر مسؤولة بملف مياه النيل، السبت، إن مصر مستمرة في تحركها الدبلوماسي مع المجتمع الدولي فيما يتعلق بأزمة سد النهضة الإثيوبي، حيث يتم حاليا الترتيب لعقد اجتماع بالخارجية المصرية مع سفراء الاتحاد الأوروبي بالقاهرة لعرض وجهة النظر المصرية بشأن السد وتوضيح الموقف الإثيوبي الرافض للاستماع للنصيحة، خاصة وأن التوجه الحالي لإنشاء السد بالمواصفات المعلنة يضر بالشعب الإثيوبي الذي يعاني من أزمات اقتصادية متلاحقة، مشيرة إلى أن إعلان أديس أبابا بتأجيل توليد الكهرباء من السد إلى سبتمبر 2015 بدلا من العام الحالي يعكس في المقام الأول حجم أزمة تمويل أعمال إنشاء السد.
وحول تصريحات الرئيس السوداني، عمر البشير، فيما يتعلق بوساطة سودانية لتقريب وجهات النظر بين القاهرة وأديس بابا في الخلافات الحالية حول سد النهضة، قالت المصادر إنه «لاتوجد اتصالات حالية مع حكومة الخرطوم فيما يتعلق بالوساطة مع أديس أبابا لأن السودان تدرك تماما صحة الموقف المصري، ووجهة نظرها الفنية حول الآثار السلبية للسد بهذا الحجم الذي يضر الخرطوم في المقام الأول».
وأكدت المصادر أن ما تعلنه إثيوبيا حول موافقة مصر على السد من قبل «غير دقيق»، مضيفة: «كان هناك اتفاق بين دول حوض النيل على تنفيذ مشروعات تنمية وسدود في عدد من المواقع منها موقع سد النهضة، وذلك تحت مظلة مبادرة حوض النيل لإنشاء سدود صغيرة الحجم لتوليد الكهرباء التي تحتاجها إثيوبيا دون الإضرار بالقاهرة والخرطوم، وكانت الموافقة من حيث المبدأ على أن يتم إجراء الدراسات الفنية اللازمة، ولكن مع تجميد مصر لأنشطتها بالمبادرة نتيجة التوقيع المنفرد من قبل دول المنابع على اتفاقية عنتيبي، توقف الحوار».
وأوضحت المصادر، أن الأوراق الخاصة بهذا الحوار أرسلت للبنك الدولي باعتباره المسؤول عن إدارة المانحين من الدول والهيئات الدولية، لمبادرة حوض النيل لكي تساعد في تمويل مشروع السد، بمواصفات معينة لا تضر بمصلحة مصر، وهي تختلف تماما عن المواصفات التي يتم بها بناء السد حاليا.