تأجيل محاكمة أبو إسماعيل ل 20 فبراير وتمكينه من "رد المحكمة"

أرجأت محكمة جنايات جنوب القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي محاكمة الداعية السلفي والمحامي حازم صلاح أبو إسماعيل إلى جلسة 20 فبراير المقبل، وذلك في قضية اتهامه بارتكاب جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله، والمتمثل في الإقرار الرسمي المقدم للجنة الانتخابات الرئاسية والذي أثبت فيه خلافا للحقيقة عدم حمل والدته لأية جنسية أجنبية أخرى بخلاف جنسيتها المصرية، أثناء تقدمه لخوض غمار الترشح للانتخابات الرئاسية في العام الماضي.

وتضمن قرار المحكمة مخاطبة النيابة العامة لتمكين المتهم من اتخاذ إجراءات رد "تنحية" هيئة المحكمة بناء على طلبه وطلب الدفاع عنه.

وظهر أبو إسماعيل بجلسة اليوم مرتديا ملابس نزلاء السجن المحكوم عليهم, والمتمثلة في "البدلة الزرقاء" بدلاء من ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء، حيث جاء هذا التغيير على ضوء صدور حكم جنائي ضده من ذات المحكمة، بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، اثر إدانته بإهانة هيئة المحكمة والتطاول عليها بجلسة أمس الأول "الاثنين".

وكانت المحكمة قد استهلت الجلسة بإثبات حضور المتهم بمحضر الجلسة، حيث رفض أبو إسماعيل الرد حينما نودي على اسمه لإثبات حضوره كأحد إجراءات بدء المحاكمات الجنائية، فما كان من المحكمة أن أثبتت بالمحضر أن المتهم حاضر وماثل داخل قفص الاتهام وأنه امتنع عن الرد.

ودفع كامل مندور عضو هيئة الدفاع عن المتهم، بعدم صلاحية هيئة المحكمة بالاستمرار في نظر القضية ومباشرة إجراءات المحاكمة للمتهم, مبررا ذلك بوجود خصومة بين المحكمة والمتهم محلها هيئة المحكمة وتتمثل في أنها قضت ضده باعتبار أنه أهان المحكمة.

وأشار مندور إلى أن هذه الخصومة التي انعقدت تجعل من هيئة المحكمة في مركز "المجني عليه" والمتهم في مركز "الجاني"، مناشدا المحكمة بالتنحي من تلقاء نفسها عن نظر القضية، أو أن تمكن الدفاع من اتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة وأن تمكن المتهم (أبو إسماعيل) من الانتقال إلى قلم الكتاب بمحكمة استئناف القاهرة للتقرير بأسباب الرد حال عدم تنحي المحكمة وإصرارها على الاستمرار في الدعوى.

وأضاف أحد محاميي الدفاع أنه قد صدر من رئيس المحكمة (المستشار محمد شيرين فهمي) 3 تصريحات صحفية لوكالة رويترز وقناة سي بي سي وجريدة اليوم السابع، ورد بها أسباب الحكم على موكله وأنه سيرتدي على ضوء الحكم سيرتدي ملابس المحكوم عليهم (الزرقاء) باعتبار أنه أدين بحكم جنائي، معتبرا أن تلك التصريحات تشي بوجود ضغينة بين المتهم والمحكمة، إذ أن مسألة "الملابس الزرقاء" هي أمر يخص مصلحة السجون ولا علاقة لها بموضوع الدعوى.

وقال حازم أبو إسماعيل من داخل القفص إن هيئة المحكمة غير مختصة بنظر القضية "وأنها جيىء بها خصيصا من محكمة جنوب القاهرة لنظر قضيته".. مشيرا إلى أنه "غير مطمئن لهيئة المحكمة".

واستوقف رئيس المحكمة أبو إسماعيل قائلا له (حدد طلباتك حتى نثبتها).. فأجاب بأنه يرغب في تنحي المحكمة عن نظر القضية نظرا لوجود خصومة بينها وبينه، وأن المحكمة لم تمكنه من إبداء دفاعه ودفوعه في الجلسات السابقة للقضية.. على حد قوله.

وعقب رفع الجلسة لاتخاذ القرار تحدث أبو إسماعيل لهيئة الدفاع عنه حول إجراءات رد المحكمة، ثم وجه حديثه إلى مندوبي وسائل الإعلام والصحافة, قائلا لهم (أريد منافسة السيسي على الرئاسة).

وكان المستشار هشام بركات النائب العام قد سبق وأن وافق على إحالة حازم صلاح أبو إسماعيل إلى محكمة جنايات القاهرة، بعدما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة على ارتكاب أبو إسماعيل، لجريمة التزوير في الإقرار الرسمي الذي حرره بعدم حصول أي من والديه على جنسية دولة أجنبية، واستعمال ذلك المحرر بغرض تمكينه من خوض الانتخابات الرئاسية، بالرغم من علمه بتجنس والدته بجنسية دولة أجنبية، وذلك من واقع الإفادة الرسمية الواردة من وزارة الخارجية المصرية التي أكدت اكتساب والدة المتهم للجنسية الأمريكية منذ 25 يناير 2006 وكذا تحريات الشرطة في هذا الشأن.

وأقر المتهم حازم أبو إسماعيل بتحقيقات النيابة أنه هو الذي حرر الإقرار وقدمه بنفسه إلى لجنة الانتخابات الرئاسية في العام الماضي ضمن أوراق الترشح.

وكان المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية قد سبق وأن أمر في 18 يوليو الماضي، بحبس حازم صلاح أبو إسماعيل احتياطيا على ذمة التحقيقات في تلك القضية التي باشر التحقيق فيها المستشاران محمد الخولي رئيس نيابة شرق القاهرة الكلية ومحمد سعد مدير نيابة الأموال العامة بنيابة شرق القاهرة، حيث تم التحقيق مع أبو إسماعيل في ضوء البلاغ المقدم ضده من لجنة الانتخابات الرئاسية، المتضمن اتهامه بالتزوير في إقرارات رسمية للجنة أورد بها - على خلاف الحقيقة - عدم حمل والدته لأية جنسية أجنبية، في حين أن المستندات الرسمية أفادت بعكس ذلك وأن والدته تحمل جنسية أمريكية إلى جانب جنسيتها المصرية الأم.

وقام ممثلا النيابة العامة محمد الخولي ومحمد سعد خلال التحقيقات - بمواجهة حازم أبو إسماعيل بالمستندات الرسمية الموثقة الواردة من الجهات الرسمية الأمريكية عن طريق وزارة الخارجية المصرية، والتي تفيد أن والدته تحمل الجنسية الأمريكية.