طلب جزائري للاستماع إلى ضباط سابقين في المخابرات الفرنسية

أكدت الخارجية الفرنسية تلقيها طلبا من القضاء الجزائري للاستماع إلى ضابطين سابقين في المخبرات الفرنسية-مديرية الأمن الخارجي تحديدا- في إطار التحقيق في مقتل رهبان تيبحيرين، فيما طالبت باريس بضرورة تحديد تاريخ زيارة القاضي الفرنسي في مكافحة الإرهاب مارك تريفيديتش المكلف بالتحقيق كذلك في القضية.
 وأوضح الناطق الرسمي باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال، في الإيجاز الصحفي للخارجية الفرنسية أول أمس بباريس، ردا على سؤال متعلق بطلب القضاء الجزائري الاستماع إلى ضباط سابقين في المخابرات الفرنسية في إطار التحقيق في اغتيال رهبان تيبحيرين، "أن هنالك اتفاقية تعاون قضائية بين الجزائر وفرنسا، في هذا المنظور يتم النظر في الطلب".
 وبحسب التسريبات، فإن القضاء الجزائري "يريد سماع شخصيتين مهمتين في الملف هما بيير لودواري رئيس فرع المخابرات الفرنسية بالجزائر- 1994 و1996- وجان شارل ماركياني الضابط السابق بنفس الجهاز وحاكم إقليم فار سابقا".
وسبق للقاضي تريفيديتش أن استمع إلى ماركياني في مارس 2012 باعتباره تفاوض مع الجماعة الإسلامية المسلحة "الجيا" التي تبنت خطف الرهبان وقتلهم، وأكد ماركياني في التحقيق أن الرئيس جاك شيراك هو الذي كلفه بتلك المهمة للتفاوض حول فدية، لكن رئيس الحكومة آنذاك ألان جوبي الذي لم يتم إعلامه بالأمر قرر وضع حد للمفاوضات، موقعا بذلك "شهادة وفاة الرهبان"، كما أفادت صحيفة لوباريزيان في وقت سابق.
ومن جهته، استقبل بيار لودواري مبعوثا من المجموعة الخاطفة في مقر السفارة الفرنسية بالجزائر وسلم له دليل وجود الرهبان على قيد الحياة، بحسب عدة شهادات ووثائق في الملف.
وبخصوص موعد زيارة القاضي مارك تريفيديتش إلى الجزائر، علما أن هذا الأخير قد عبر "عن غضبه" من التأجيل المتكرر لزيارته للجزائر قائلا: "يجب أن نعرف إن كانوا يهزؤون بنا" بحسب تصريحاته في إذاعة فرانس إنتر، الأربعاء الماضي، ذكر الدبلوماسي الفرنسي للصحافة: "يجب إيجاد تاريخ، بالاتفاق مع السلطات القضائية الجزائرية... هذه العملية لا تزال مستمرة".
وعن نفس الموضع قال وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أول أمس، إن التحقيق يجري وفق الاتفاقيات القضائية المبرمة بين فرنسا والجزائر، وإن هناك إجراءات تحقيق مطلوبة من قبل القضاء الجزائري وتجري في فرنسا، وتحقيقات أخرى تجري في الجزائر تم طلبها من قبل القضاء الفرنسي، وكل هذا يجري- يقول الوزير- في إطار اتفاقيات قضائية تربط البلدين ووفق التشريع القضائي وفي إطار إنابات قضائية والتي ستأخذ مجراها، يقول، "لا محالة بعد العطلة القضائية".