تفريق المحققين المحلفين بالمحاكم لإعداد وتطهير قوائم السكن الاجتماعي بالبلديات

لجأت ولاية الجزائر، وفي خطوة تعتبر الأولى من نوعها، تخص عملية تمحيص وإعداد القوائم الخاصة بالسكن الاجتماعي الممنوح للبلديات، المقدر بـ6 آلاف وحدة، إلى تفريق اللجان المحققين في العملية وتوزيعهم على مناطق وبلديات مختلفة بعد أداء اليمين بالمحاكم، عكس ما كان معمولا به في السابق، أين كانت العملية تقام على يد محققين ولجان مختارة من نفس المنطقة، التي برمجت للتحقيق في إعداد القوائم، وتهدف مثل هذه الخطوة، حسب مصادر "الشروق" إلى تطهير القوائم بشكل نزيه ومنح كل ذي حق حقه.
وأشارت المصادر ذاتها والتي لها صلة بملف عملية تمحيص ملفات السكن الاجتماعي المخصص للبلديات، أن لجانا من المحلفين المعنيين بالتحقيق في قوائم السكنات المزمع توزيعها خلال شهر نوفمبر المقبل بعدما منحت الولاية "كوطة" ما بين 80 إلى 180 سكن اجتماعي لكل بلدية حسب الاحتياجات وعدد سكان كل بلدية، أدوا اليمين بالمحاكم كشرط لمباشرة عملهم حتى تكون العملية أكثر نزاهة ومنح السكن لمستحقيه، كما تم بالمناسبة اتخاذ إجراءات جديدة لفائدة المحققين وهم أعوان بالبلديات تسيرهم الدوائر الإدارية التابعين لها، مهمتهم دراسة ملفات طلب السكن الاجتماعي، حيث يختار العشرات منهم ليقسموا إلى أفواج كل فوج يضم امرأة ورجلا لدراسة أكثر من 20   ملفا في اليوم، وتسير العملية التي انطلقت منذ فترة ليست بالبعيدة عن طريق توزيع المحققين وتفريقهم عن بلديتهم التي يعملون بها أو مقر سكناهم لتفادي أخطاء الماضي من محاباة و"معريفة"، فعلى سبيل المثال يوجه عمال بلدية بئر مراد رايس لمباشرة تحقيقاتهم بأحياء بلدية جسر قسنطينة التي برمج أعوانها للعمل بالسحاولة وهكذا بمختلف الدوائر الإدارية الأخرى إلى غاية الانتهاء من العملية.
وتمر عملية التحقيق عبر مرحلتين فبعد تفريق الأعوان المحققين الذين يعتبرون لجانا مختصة في دراسة ملفات المعنيين بمنحهم مسكنا اجتماعيا، من بلديتهم الأصلية إلى بلدية أخرى والتمحيص في الملفات والقوائم المعدة من قبل الوقوف عند كل عائلة قامت بإيداع ملفها لدى مصالح البلدية، لتنتهي العملية الثانية من التحقيق وتشمل خروج اللجان في الفترات الليلية وبطريقة فجائية شهرا قبل غلق التقرير والقوائم النهائية للانطلاق في توزيع السكن الاجتماعي بمختلف بلديات العاصمة والمزمع إطلاقها شهر نوفمبر المقبل على أكثر تقدير حتى تعلق القائمة النهائية بـ57 بلدية تضمها العاصمة.
وعن الشروط التي ترتكز عليها لجان التحقيق في عملها لتدوين المستحقين للسكن ضمن القائمة النهائية، قالت مصادر "الشروق" إن الأولوية في تدوين الأسماء المعنيين بالسكن الاجتماعي تخص كلا من القاطنين في الضيق، عدد الأفراد داخل العائلة الواحدة، كشف الراتب المتدني والحالات الاجتماعية المزرية والمتدنية.
يذكر في الأخير أن أغلب بلديات العاصمة سجلت ما بين ألفين إلى أكثر من 5 آلاف طلب يخص السكن الاجتماعي في حين لم تتعد "كوطة" كل بلدية من 80 إلى 180 حصة فقط في انتظار تسليم مشاريع سكنية أخرى خلال السنوات المقبلة.