محمد عيسى في جلسات استماع لمحاسبة مديري الشؤون الدينية

قرّر وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، لأول مرة تنظيم جلسات استماع لصالح مديري الشؤون الدينية والأوقاف بالولايات، لتقييم مستواهم ومدى التزامهم بالمنهج المعتمد من طرف الوزارة، وشفافية التسيير والتواصل السليم والإيجابي مع الأئمة والمراقبة الدورية للمساجد.
وفضل الوزير تنظيم هذه الجلسات بشكل فردي خلال شهر رمضان اقتداء برئيس الجمهورية، وهو الأمر الذي خلف تخوفا لدى الكثير من المديرين بعد تورط بعضهم في تلقي رشاوى كيفتها المحاكم على أساس أنها هدايا، والتي أدخلت البعض السجن على غرار مدير الشؤون الدينية السابق لولاية الجزائر.
وأعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن جلسات الاستماع التي ستنظم طيلة شهر رمضان تهدف إلى دراسة ومناقشة كل القضايا المتعلقة بالقطاع، لا سيما ما يخص تسيير المديريات الولائية والوقوف على شؤونها، بالإضافة إلى متابعة مدى تطبيق برنامج عمل الوزارة ومراقبة النشاطات الميدانية التي تقوم بها المديريات على مستوى الولايات، وكذا عرض المشاكل البارزة وإيجاد حلول لها.
غير أن بعض المصادر القريبة من الوزير، أكدت أن هذا الأخير يعتزم تقييم المستوى الحقيقي لمديري الشؤون الدينية، والاستماع إلى العديد منهم حول تفسيرهم وردهم على بعض التقارير التي وصلت إلى الوزارة، والتي تحدثت على جملة من التجاوزات التي تورط فيها مديرو الشؤون الدينية في العديد من الولايات وابتزازهم الأئمة، وقيامهم بتحويلات تعسفية واستغلالهم للمنصب من أجل الحصول على امتيازات وهدايا.
من جهته، استحسن المجلس الوطني المستقل للأئمة هذه المبادرة، التي اعتبرها فرصة لإعادة النظر في الطريقة  والمعايير التي ينصب من خلالها مديرو الشؤون الدينية، خاصة بعد تورط بعضهم في تجاوزات أساءت إلى القطاع، وظلمت الأئمة وأقلقت المصلين.
وفي هذا الإطار، يقول جمال غول، الأمين العام للمجلس إن الوزارة كانت تشهد معايير غير مفهومة وغير واضحة في تنصيب مديري الشؤون الدينية. وطالب الوزير الحالي من مراجعة هذه المعايير باختيار الأفضل والأحسن لهذا المنصب الحساس.