الجزائر ستتخلى عن قاعدة 49-51 بعد 5 سنوات

قدر وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، تخلي الجزائر عن قاعدة الاستثمار أو ما يعرف بقاعدة 51-49 بعد 5 سنوات مع دخول مرحلة التفكيك الجمركي حيز التنفيذ في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى ظروف استثنائية حملت الجزائر على اللجوء إلى اعتماد هذه القاعدة، فيما أعلن إجراءات جديدة لاستقطاب رؤوس الأموال والاستقرار في الجزائر باستثمارات جادة.
وأضاف بوشوارب، لدى إشرافه أمس على تنصيب لجنة طعون مختصة في مجال الاستثمارات، أن هذه الأخيرة تهدف إلى حماية حقوق المستثمرين عن طريق تسهيل الإجراءات الإدارية في مجال تجسيد المشاريع على اعتبار أن اللجنة ستتكفل بمعالجة والبت في الطعون المودعة من طرف المستثمرين الذين يتعرضون لضرر خلال مراحل إقامة استثماراتهم نتيجة قرارات إدارة أو هيئة.
ويرى وزير الصناعة أن هذه الهيئة السيدة التي تمتلك "سلطة القرار" تأتي لتعزيز حزمة من الإجراءات التسهيلية والمرافقة للاستثمار وضعتها الحكومة ضمن استراتيجية تنمية القطاع الصناعي المسطرة في مخطط عملها. ك
ما ترمي إلى تقريب المستثمر من الإدارة مع السهر على أن توضع هذه الإدارة تحت تصرف المتعامل الاقتصادي عن طريق تمكينه من التسهيلات والمزايا المتعلقة بالإجراءات الإدارية.
هذه اللجنة المكونة من  أعضاء يمثلون وزارات الصناعة والمالية ووزارتي الداخلية والعدالة ستجتمع بصفة دورية كلما استدعت الحاجة إلى إصدار حكم أو البت في خلاف بين المستثمر والإدارة .
وعن الشق المتعلق بإعادة صياغة منظومة الاستثمار، أعلن الوزير عن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تسهيل الاستثمارعن طريق تغيير القانون الأساسي للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، موازاة لإلغاء التصريح بالاستثمار المطلوب لخلق مشاريع جديدة إضافة إلى لامركزية معالجة الملفات التي تقل قيمة مشاريعها المالية عن 5ر1 مليار دينار بمساهمة أجنبية على مستوى الشباك الوحيد اللامركزي.
وأوضح الوزير أن الإدارات لن تطلب مستقبلا أي وثيقة لا ينص عليها التشريع والتنظيم أو قرار المجلس الوطني للاستثمار، هذه اللجنة شكلت دائما مطلب منظمات أرباب العمل والمستثمرين الذين اشتكوا من العراقيل البيروقراطية والتعطيلات الإدارية لتجسيد مشاريعهم، حيث أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، رضا حمياني، ضرورة إشراك ممثلين عن أرباب العمل لضمان نجاعتها.
وفي سياق مغاير أوضح بوشوارب أن عملية إعادة تنظيم المؤسسات العمومية الصناعية تم استكماله مؤكدا أن شركات تسيير مساهمات الدولة لم تعد تستجيب لاحتياجات السوق الحالية..  
وهو ما يتطلب إنشاء مجمعات صناعية كبرى لتنمية القطاع. كما أعلن بوشوارب أنه ستتم المصادقة خلال الأسبوع المقبل على التقرير الأول للجنة المكلفة بمتابعة العقد الاقتصادي والاجتماعي للتنمية إضافة إلى تقديم التقرير حول مناخ الأعمال في الجزائر.