عائلات الحرّاقة المفقودين تحضر للإعتصام و"تدوّيل" القضية

يحضر أولياء "الحراڤة" المفقودين، بعنابة، للذهاب بعيدا بشأن قضية أبنائهم المفقودين، عقب رحلات هجرة غير شرعية خلال السنوات الممتدة ما بين عام 2007 و2010، وتمكن المعنيون خلال السنوات الأخيرة، والمحاولات التي قاموا بها للبحث والتفتيش عن أبنائهم، ما بين الجزائر وتونس ومالطا وايطاليا، من جمع عدة معلومات ووثائق تتبث بالدليل بأن العشرات من الحراڤة التي تدعي السلطات بأنهم يكونون قد فقدوا في عرض البحر بعد رحلات حرڤة فاشلة حاولوا تنفيذها لبلوغ الضفة الأخرى من المتوسط، لم يكن مصيرهم كذلك.
وتشير بعض المعطيات، أن هؤلاء الحراڤة انتهى المطاف بالكثير منهم بين أيدي البوليس التونسي في زمن الرئيس الهارب زين العابدين بن علي، الذي زج بهم في السجون التونسية بدون محاكمة بتهم تتعلق بالمساس بأمن الدولة والتخطيط لهجمات إرهابية والتجسس وغيرها من التهم التي وضعتهم في غياهب السجون لسنوات طويلة من دون محاكمة ومن دون عنوان.
 وقال رئيس جمعية المفقودين الحراڤة، كمال بلعابد لـ"الشروق"، أحد أولياء الحراڤة، بأنهم جمعوا الكثير من الوثائق والشهادات حتى من تونسيين في حد ذاتهم مفادها بأن المفقودين في مجموعة ماي 2007، وأكتوبر 2008، وغيرهم متواجدون لحد اليوم بمختلف السجون التونسية، وبأنهم كأولياء تهيكلوا في إطار نظامي قاموا من خلاله برفع عريضة شكوى ضد النظام التونسي، مطالبين بفتح تحقيق في ملف اختفاء أبنائهم.
 وأمر المجلس التأسيسي التونسي منذ شهر بتكليف لجنة الحقيقة والكرامة بالتحقيق والنبش في هذه القضية الغامضة، وأضاف بلعابد بأنهم يحوزون حاليا على الوثائق القاعدية لـ152 حراڤ مفقود منذ عام 2007، أغلبهم تبين دخولهم وتواجدهم على الأراضي التونسية بطريقة أو بأخرى، وأنه عقب كل المحاولات التي قاموا بها للوصول إلى الحقيقة بشأن فلذات أكبادهم، والتي باء أغلبها بالفشل بسبب عدم تجاوب السلطات الحكومية للبلدين وعدم تقديمها يد المساعدة، قرروا التصعيد بوقفات احتجاجية أمام كل من القنصيلة التونسية بعنابة بالجزائر، قبل التوجه إلى تونس للاحتجاج أمام مقر السفارة الجزائرية بتونس ونقل الحركة الاحتجاجية إلى كل من مقر المجلس التأسيسي ومبنى وزارة العدل ووزارة الداخلية، والتفكير في تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام قصر قرطاج الرئاسي، وفي حال فشل كل هذه المساعي، فإن أولياء الحراڤة المفقودون يستعدون حسب المتحدث لـ"تدويل" قضية أبنائهم المفقودين أمام المحاكم والهيئات الدولية على غرار محكمة لاهاي، ومنظمة الأمم المتحدة، وشرعوا في التحضير لذلك من خلال تكليف محامين أكفاء للقيام بهذه العملية.